۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الجوھرة النیرة: (147/2، ط : المطبعة الخيرية)
(الزنا يثبت بالبينة، والإقرار) المراد ثبوته عند الإمام وصفة الزنا هو الوطء في فرج المرأة العاري عن نكاح أو ملك أو شبهتهما ويتجاوز الختان الختان هذا هو الزنا الموجب للحد وما سواه ليس بزنا وإنما شرط مجاوزة الختان لأن ما دونه ملامسة لا يتعلق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحج وكفارة رمضان.
قوله (فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا) فإن قيل القتل أعظم من الزنا ولم يشترط فيه أربعة قلنا لأن الزنا لا يتم إلا باثنين وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشاهدين، والقتل يكون من واحد ويشترط في الأربعة أن يكونوا ذكورا أحرارا عدولا مسلمين ولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي وإن شهد أقل من أربعة لا تقبل شهادتهم وهم قذفة يحدون جميعا حد القذف إذا طلب المشهود عليه ذلك لما روي أن أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر - رضي الله عنه - فقام زياد وكان الرابع فقال: رأيت أقداما بادية ونفسا عاليا، وأمرا منكرا ورأيت رجليها على عاتقه كأذني حمار ولا أدري ما وراء ذلك فقال عمر - رضي الله عنه - الحمد لله الذي لم يفضح أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحد الثلاثة.

البناية شرح الهداية: (339/2 ط : دار الكتب العلمية)
[الزنا يثبت بالبينة والإقرار]
والمراد ثبوته عند الإمام لأن البينة دليل ظاهر، وكذا الإقرار لأن الصدق فيه مرجح، لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة، والوصول إلى العلم القطعي متعذر، فيكتفى بالظاهر
قال: فالبينة أن يشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] (النساء: الآية 15) وقال الله تعالى:{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] (النور: الآية 4) ، وقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - للذي قذف امرأته: ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك، ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه والإشاعة ضده

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی