سوال:
مفتی صاحب! ڈراپ شپنگ میں حکمی قبضہ کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟
جواب: ڈراپ شپنگ میں حکمی قبضہ کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ جو شخص ڈراپ شپنگ کرنا چاہ رہا ہے، پہلے وہ سامان سپلائر سے خریدے، پھر سامان خود وصول کرنے کے بجائے کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور وہ وکیل اس سامان پر قبضہ کر لے، ایسی صورت میں وکیل کا قبضہ خود خریدار کا قبضہ حکمی شمار ہوگا۔
اسی طرح ڈراپ شپنگ میں قبضۂ حکمی کی ایک صورت ”تخلیہ“ بھی ہوسکتی ہے، چنانچہ اگر کسی ڈراپ شپنگ پلیٹ فارم کے نظام میں یہ ممکن ہو کہ خرید و فروخت مکمل ہونے کے بعد پلیٹ فارم (فروخت کنندہ ) خریدے ہوئے سامان کو دیگر اسٹاک سے علیحدہ اور ممتاز رکھے، اور خریدار کے نام Delivery Order، Delivery Note یا کوئی اور پیغام جاری کرے، جس میں سامان کی مکمل تفصیل اور اس کی شناخت کے لیے کوئی خاص علامت، نمبر یا Identity Code وغیرہ درج ہو ، اور اس کے ذریعہ فروخت کنندہ، خریدار کو اس سامان پر قبضہ و تصرف کا مکمل اختیار منتقل کردے، جس کے بعد خریدار کو اس سامان پر حسی قبضہ (Physicle Posession) حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے تصرف اختیار حاصل ہوجائے تو یہ "تخلیہ" ہے۔ ایسی صورت میں سامان کا ضمان (Risk) خریدار کی طرف منتقل ہوجائے گا اور خریدار کو اس سامان پر قبضۂ حکمی حاصل ہوجائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
*دلائل:*
*المبسوط للسرخسي (19/ 60، ط.دار المعرفة، بيروت)*
لأن الوكيل في القبض عامل للآمر، فيصير الآمر بقبض الوكيل قابضا حكما ما لم يمنعه منه، فإذا هلك هلك من مال الآمر
*درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 241،ط: دار إحياء الكتب العربية):*
لأنه في القبض نائب عن الموكل في حق ملك المنفعة فصار قابضا له حكما.
*درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 251، ط: دار الجيل):*
[ (المادة 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية]
(المادة 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه إذا أذن البائع. للمشتري بتسلم المبيع الذي يكون بحضرة المشتري أولا ومفرزا ثانيا وغير مشغول بحق الغير ثالثا أي بحيث لا يكون مانع ولا حائل بين المشتري وقبض المبيع وأذن له بالتسلم والحالة هذه يحصل التسليم لأن ذلك غاية جهد البائع في تسليم المبيع والقبض بالفعل عائد إلى المشتري وليس في طاقة البائع
*فقه البيوع للشيخ محمد تقي العثماني (1/ 397، ط: معارف القرآن):*
وقد جرت العادة في الأسواق ببيع السلع في المخازن، وتسلم إلى المشتري وثائق تثبت ملكه في كمية من السلع المخزونة فيها ... فمنها: ما يمثل ملك الحامل في سلعة معينة، بأن تكون السلع معبأة في كرتونات مرقمة، وكل كرتون له وثيقة مكتوب عليها رقم الكرتون، وأن حاملها يحق له أن يتسلم السلعة التي تمثلها الوثيقة متى شاء، فحينئذ يعتبر القبض على الوثيقة قبضاً للمبيع معنى على أساس التخلية ... ولكن الواقع أن التخلية إنما تعتبر قبضاً حكمياً إذا كان المبيع متعيناً متميزاً عن غير المبيع.
*مستفاد من التبویب لجامعۃ دار العلوم کراچی (2619/84)*
واللہ تعالٰی أعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی