سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! دوکاندار کیلئے فروخت کردہ چیز کی واپسی پر گاہک سے کٹوتی کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟
جواب: واضح رہے کہ جب خریدار پشیمان ہو کر اپنی خریدی ہوئی چیز کو واپس کرنا چاہے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو، تو اس کو شرعا "اقالہ" کہا جاتا ہے اور "اقالہ" کے لیے ضروری ہے کہ پہلی والی قیمت پر کیا جائے، قیمت میں سے کٹوتی کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔
ہاں! اگر اس چیز میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو، تو اس عیب سے پیدا شدہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے، قیمت میں سے کٹوتی کی جا سکتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الھدایۃ: (باب الاقالۃ، 71/3)
"الاقالۃ جائزۃ فی البیع بمثل الثمن الاوّل فان شرط اکثر منہ او اقل فالشرط باطل ویرد مثل الثمن الاول".
شرح مجلۃ الاحکام لسلیم رستم باز: (الفصل الخامس فی الاقالۃ، المادۃ: 19، ص: 91)
"الثالث انھالاتفسدالشرط الفاسدوان لم تصح تعلیقھا بہٖ بل یکون الشرط لغوًافلوتقایلاعلٰی ان یوخرالمشتری الثمن سنۃاوعلٰی ان یحط منہ خمسین صحت الاقالۃ لاالتاخیروالحط".
الدر المختار: (125/5، ط: دار الفکر)
"(تصح بمثل الثمن الاول وبالسكوت عنه) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ. ولو تقايلا وقدكسدت رد الكاسد (إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئًا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئًا بأقل منها) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الاول، وكذا المأذون كما مر (وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر منه أو) أجله، وكذا في (الاقل)".
تبيين الحقائق: (71/4)
"قال - رحمه الله - (وتصح بمثل الثمن الأول وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب وجنس آخر لغو ولزمه الثمن الأول) وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما كانت الإقالة عنده فسخا والفسخ يرد على غير ما يرد عليه العقد كان اشتراط خلاف الثمن الأول باطلا وشرط لعدم جواز اشتراط الأقل عدم التعيب عند المشتري، وأما إذا تعيب عنده فيجوز بالأقل فيجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب، ولهذا يشترط أن يكون النقصان بقدر حصة ما فات بالعيب ولا يجوز أن ينقص أكثر منه".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی