سوال:
سوال یہ ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دوسرے مذہب کے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟
جواب: واضح رہے کہ کسی امام کی تقلید کرنے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس امام کی تقلید کی جائے، اول سے لے کر اخیر تک تمام شرعی مسائل میں اسی کی تقلید کرنا لازم ہے، ایسا ہر گز نہ کیا جائے کہ جس امام کے ہاں کسی مسئلے میں سہولت نظر آئے تو اس میں اپنے امام کی تقلید چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید اختیار کر لی جائے، یہ طرز عمل شریعت کے اتباع کا نہیں، بلکہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے کا ہے، جو کہ شرعا گناہ ہے۔
مزید اس سلسلے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدھم کی کتاب "تقلید کی شرعی حیثیت" کا مطالعہ مفید رہے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
القرآن الکریم: (اللقمان، الایۃ: 15)
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَo
و قوله تعالی: (النساء، الایۃ: 59)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ....الخ
الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ: (193/32، ط: دار السلاسل)
الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له، والفطنة فيه، وغلب، على علم الدين لشرفه، قال تعالى: {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول} ، وقيل: هو عبارة عن كل معلوم تيقنه العالم عن فكر.
وفي الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية.
و فیھا ایضاً: (160/13، ط: دار السلاسل)
اختلف في التقليد في الأحكام الشرعية العملية غير ما تقدم ذكره على رأيين:
الأول: جواز التقليد فيها وهو رأي جمهور الأصوليين ، قالوا: لأن المجتهد فيها إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير آثم، فجاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك؛ لأنه مكلف بالعمل بأحكام الشريعة، وقد يكون في الأدلة عليها خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد، وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى الخراب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان يفتي بعضهم بعضا، ويفتون غيرهم، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی