سوال:
ایک عمر رسیدہ مریض جس کی ذہنی حالت کچھ یوں تھی کہ پورا پورا دن بے ربط آوازیں لگانا اور زیادہ تر بول و براز کے نکلنے سے بھی بے خبر رہنا یعنی خود نہیں بتاتے تھے دیکھنا پڑتا تھا کہ رفع حاجت تو نہیں کرلی، پیمپر استعمال کیے جاتے تھے یہاں تک کہ رات کو نیند کی گولی کھلا دی جائے تو سوئیں مگر اس کیفیت میں پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہوچکا ہے ایسی کیفیت میں ان پر نماز کا کیا حکم تھا؟
جواب: یاد رہے کہ اگر کسی انسان کے ہوش و حواس درست ہوں تو اس پر نمازیں فرض ہوتی ہیں، سوال میں پوچھی گئی صورت میں اگر مریض کے ہوش و حواس بحال تھے تو انکو چاہئے تھا کہ پاکی حاصل کرکے نماز ادا کرتے، اور اگر پاکی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا تو پھر بھی نماز معاف نہیں تھی، بلکہ ان پر حتی المقدور کوشش کرکے نماز پڑھنا ضروری تھا۔
لہذا اب اگر مریض کی نمازیں قضا ہوگئی ہیں اور انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی تھی تو ورثاء پر لازم ہوگا کہ مرحوم کے ایک تہائی مال سے قضاء شدہ نمازوں کا فدیہ ادا کریں، اور اگر مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی تو اس صورت میں ورثاء کے ذمے فدیہ دینا لازم تو نہیں ہے، البتہ اگر وہ خود سے ادا کردیں تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (89/2، ط: دار الکتب العلمیة)
والنائم بخلاف الجنون المستوعب فإن هناك في إيجاب القضاء حرجا لأن الجنون المستوعب قلما يزول بخلاف الإغماء، والنوم إذا استوعب لأن استيعابه نادر، والنادر ملحق بالعدم بخلاف الجنون فإن استيعابه ليس بنادر، ويستوي الجواب في وجوب قضاء ما مضى عند أصحابنا في الجنون العارض ما إذا أفاق في وسط الشهر، أو في أوله حتى لو جن قبل الشهر ثم أفاق في آخر يوم منه يلزمه قضاء جميع الشهر۔
بدائع الصنائع: (27/1، ط: دار الکتب العلمیة)
(وأما) أصحاب الأعذار كالمستحاضة، وصاحب الجرح السائل، والمبطون ومن به سلس البول، ومن به رعاف دائم أو ريح، ونحو ذلك ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا، ويوجد ما ابتلي به من الحدث فيه فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحال ما دام وقت الصلاة قائما، حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض، والنوافل ما لم يخرج الوقت، وإن دام السيلان
الدر المختار مع رد المحتار: (72/2)
"(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة(وكذا حكم الوتر)".
(قوله: وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها، وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه». وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.
(قوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك؛ لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك، إمداد.
ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً؛ لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة؛ لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطاً؛ لاحتمال كون النص فيه معلولاً بالعجز، فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولاً تكون الفدية براً مبتدأً يصلح ماحياً للسيئات، فكان فيها شبهة، كما إذا لم يوص بفدية الصوم، فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی