سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! میں دبئ میں مقیم ہوں، یہاں میں نے ایک دوست سے 18 ہزار درہم لے کر ایک ٹریلر لیا ہے اور اس دوست نے 18 ہزار درہم اس شرط کے ساتھ دیے کہ جب تک آپ میرے پیسے یکمشت ادا نہیں کرتے، آپ مجھے 600 درہم ہر ماہ دینے کے پابند ہونگے اور میں جب تک اس کی اصل رقم 18 ہزار درہم یکمشت ادا نہیں کرتا، میں 600 درہم اس کو دیتا رہوں گا۔ اس معاملہ کی شرعا کیا حیثیت ہے؟
جواب: واضح رہے کہ قرضے پر مشروط اضافہ لینا دینا سود اور حرام ہے، لہذا سوال میں ذکرکردہ صورت میں اٹھارہ ہزار درہم چونکہ بطورِ قرض دیے گئے ہیں، اس لیے اس پر ماہانہ نفع، مثلاً چھ سو درہم لینا دینا شرعاً ناجائز اور سود ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
القرآن الکریم: (البقرۃ، الایۃ: 276)
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....الخ
السنن الكبرى للبیھقی: (رقم الحدیث: 10932، ط: دار الكتب العلمية)
عن ابن سيرين عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: " ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا " قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة , قال الشيخ أحمد: هذا منقطع وقد روينا عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا أقرض رجلا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه فذكر ذلك لابن مسعود فقال: " ما أصاب من ظهره فهو ربا "
بدائع الصنائع: (395/7، ط: دار الکتب العلمیۃ)
(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا» ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض
مجمع الأنهر: (225/4، ط: دار الکتب العلمیۃ)
ويكره أن يقرض بقالا درهما ليأخذ منه أي من البقال به أي بالدرهم ما يحتاج من الطعام وغيره إلى أن يستغرقه أي الدرهم فإنه قرض جر نفعا وهو منهي عنه.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی