۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحیح مسلم: (رقم الحدیث: 735، ط: دار إحیاء التراث العربی)
عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة»، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: «ما لك؟ يا عبد الله بن عمرو» ‍قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة»، وأنت تصلي قاعدا، قال: «أجل، ولكني لست كأحد منكم».

الدر المختار مع رد المحتار: (444/1، ط: سعید)
(ومنها القيام).... (في فرض) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح (لقادر عليه)
(قوله وسنة فجر في الأصح) أما عن القول بوجوبها فظاهر، وأما على القول بسنيتها فمراعاة للقول بالوجوب. ونقل في مراقي الفلاح أن الأصح جوازها من قعود ط.
أقول: لكن في الحلية عند الكلام على صلاة التراويح لو صلى التراويح قاعدًا بلا عذر، قيل: لاتجوز قياسًا على سنة الفجر فإن كلا منهما سنة مؤكدة وسنة الفجر لاتجوز قاعدًا من غير عذر بإجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة كما صرح به في الخلاصة فكذا التراويح، وقيل: يجوز و القياس على سنة الفجر غير تام، فإن التراويح دونها في التأكيد فلاتجوز التسوية بينهما في ذلكخ قال قاضي خان: و هو الصحيح. اه."

و فیه ایضا: (36/2، ط: سعید)
(ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا) لا مضطجعًا إلا بعذر (ابتداء و) كذا (بناء) بعد الشروع بلا كراهةفي الأصح كعكسه بحر. وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر.
(قوله: ويتنفل إلخ) أي في غير سنة الفجر في الأصح كما قدمه المصنف، بخلاف سنة التراويح لأنها دونها في التأكد، فتصح قاعدا وإن خالف المتوارث وعمل السلف كما في البحر، ودخل فيه النفل المنذور فإنه إذا لم ينص على القيام لايلزمه القيام في الصحيح، كما في المحيط. وقال فخر الإسلام: إنه الصحيح من الجواب، وقيل يلزمه واختاره في الفتح نهر (قوله: قاعدًا) أي على أي حالة كانت، وإنما الاختلاف في الأفضل كما يأتي."

فتاویٰ عثمانی: (442/1، ط: معارف القرآن)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی