۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

المعجم الأوسط للطبراني: (رقم الحدیث: 4361، 335/4، ط: دار الحرمين)
حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: نا محمد بن سليمان الذهلي قال: نا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: «البيع باطل، والشرط باطل» ، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: «البيع جائز، والشرط باطل» ، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: «البيع جائز، والشرط جائز» فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة، فأعتقها، البيع جائز، والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: «بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة البيع جائز، والشرط جائز. لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة إلا عبد الوارث.

فقه البيوع: (486/1، ط: مكتبة معارف القران)
ويشترط لصحة البيع أن لا يكون مشروطا بشرط فاسد. والشروط الفاسدة على نوعين: .... والثاني: أن يكون العقد مشروطا بشرط لا يقتضيه العقد. فإن اشترط فيه مثل هذا الشرط، فسد العقد.... والأصل فيه ماروي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما إن النبي ﷺ نهى عن الشرط في البيع. رواه أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. إلخ

و فیه أيضا: (960/2)
وأما حكم البيع الفاسد عند الحنفية الذين يفرقون بينه وبين الباطل أن الفاسد من البيع يجب على المتعاقدين فسخه، ولكنه يفيد ملكا خبيثا بعد قبض المشتري المبيع، ويتفرع عليه أمور اتية: 1: إ الدخول في مثل هذا البيع غير جائز لكونه بطريق غير مشروع...إلخ

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی