۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار: (265/2، ط: دار الفکر)
(ولا في ثياب البدن)۔۔(وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة۔۔۔۔۔۔۔۔(وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول)۔۔۔۔۔۔(أو نية التجارة) في العروض، إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء، أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض

الدر المختار مع رد المحتار: (273/2، ط: دار الفکر)
(وما ملكه بصنعه كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح من قود) قيد بالقود لأن العبد للتجارة إذا قتله خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة، خانية.
(قوله: وما ملكه بصنعه إلخ) أي ما كان متوقفا على قبوله وليس مبادلة مال بمال كهذه العقود كونه للتجارة لا يصير لها على الأصح لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلاً، والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع. قال في فتح القدير: والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالاجماع وفيما يرثه لا بالإجماع، وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكره. اه

فتح القدیر: (168/2، ط: دار الفکر)
"(ومن اشترى جاريةً للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة)؛ لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة، (وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة)؛ لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر".

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی