۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

تفسیر القرطبي: (215/9، ط: دار الكتب المصرية)
الثالثة : ودلت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا ; فإن قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها . وعن أبي بردة قال : قال أبو موسى : أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين ، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ، فكلاهما سأل العمل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال : ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس . قال قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل ، قال : وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت ، فقال : لن - أو - لا نستعمل على عملنا من أراده وذكر الحديث ; خرجه مسلم أيضا وغيره ; فالجواب : أولا : أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره ، وهكذا الحكم اليوم ، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه ، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ، ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك ، كما قال يوسف عليه السلام : فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب ; لقوله عليه السلام لعبد الرحمن : لا تسأل الإمارة وأيضا فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليلا على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه ، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك ; وهذا معنى قوله عليه السلام: ( وكل إليها ومن أباها لعلمه بآفاتها ، ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها ، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها ، وهو معنى قوله : أعين عليها."

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء: (ص: 170- 171، ط: دار الكتب العلمية)
فأما طلب القضاء وخطبة الولاة عليه، نظرت، فإن كان من غير أهل الاجتهاد كان تعرضه لطلبه محظورا، وكان بذلك مجروحا، وإن كان من أهله وممن يجوز له النظر فيه، نظرت. فإن كان القضاء في غير مستحقه، إما لنقص علمه، أو لظهور جوره، فيخطب القضاء دفعا لمن لا يستحقه، ليكون فيمن هو بالقضاء أحق، ففيه روايتان: إحداهما: يكره له طلب القضاء. وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله: ما قاله في رواية ابنه عبد الله، في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه، لعلمه ومعرفته، فقال " لا يعجبني أن يدخل الرجل في القضاء، هو أسلم له". فقد كره له الدخول فيه مع الحاجة إليه.....والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه: ما قاله في رواية المروذي " لابد للمسلمين من حاكم، أفتذهب حقوق الناس". والوجه فيه: أن هذا رفع منكر. فعلى هذه الرواية ينظر. فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجورا. وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروها أو مباحا. وإن كان القضاء في مستحقه، وهو من أهله، ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما، أو ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعا، فهذا الطلب محظور، وهو مجروح بذلك. وإن لم يكن في القضاء ناظر، نظرت. فإن كان له رغبة في إقامة الحق، وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق، تخرج على الروايتين اللتين تقدمتا.
وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاة كره له ذلك، رواية واحدة، لأن طلب المباهاة في الدنيا مكروه، قال الله تعالى (28: 83 - تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) . وذهب قوم إلى نفي الكراهة، لأن نبي الله يوسف عليه السلام رغب إلى فرعون في الولاية والخلافة، فقال (12: 55 - اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) . وهذا لا يدل على جواز الطلب من غيره، لأن يوسف عليه السلام كان نبيا معصوما من الظلم والجور فيما يليه من الأعمال. وهذا المعنى غير مأمون في حق غيره.

تكملة فتح الملهم :(293/3، ط: مكتبة دار العلوم كراتشي)
ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيل . فإن كان الطالب غير أهل لذلك المنصب من الإمامة أو القضاء، فإن طلبه محظور مطلقا ، وكذلك إذا كان الطلب لحب المال والرئاسة والشرف فإنه منهى عنه على الإطلاق. وأما إذا كان للإصلاح بين الناس وإقامة العدل فليس منهى عنه .

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی